تطرقت مؤخرا العديد من المنابر الإعلامية للمحتل المغربي لموضوع تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات العزة والكرامة بعد تقرير "المكتب الأوروبي لمكافحة الغش و الاحتيال" الذي فجر القضية القديمة الجديدة، ذلك أنه سبق لمجموعة من المنابر الإعلامية الدولية وبعض المنظمات غير الحكومية أن تطرقت للموضوع منذ سنين خلت، و كانت القيادة الصحراوية في كل مرة تلجأ إلى سياسة النعامة، مما كان يعطي الانطباع بأنه "ليس هناك دخان من غير نار".
الجديد اليوم هو أن القضية أخذت أبعادا وأصداء واسعة على الصعيد الأوروبي والدولي، وهو ما جعل المحتل المغرب يتعاطى معها بشكل غير مسبوق بما يخدم مصالحه السياسية، حيث صعد من حملته الإعلامية بخصوص هذه المسألة مطالبا بمحاسبة قيادتنا الوطنية و بعض المسؤولين الجزائريين المتورطين في تحويل المساعدات و كذلك ممارسا ضغوطا من أجل إحصاء ساكنة مخيمات العزة و الكرامة، بل و ذهب في دعايته إلى الربط بين بيع المساعدات الإنسانية بدول الجوار و تمويل الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.
نحن لا ننظر للقضية في شقها القانوني والجنائي ، و جب على القيادة الصحراوية التفاعل معه بما يحفظ ماء وجهها خصوصا و أن سمعتها أصبحت على المحك، بل لكونها قضية إنسانية مرتبطة بمعاناة يتكبدها يوميا أهالينا بأرض اللجوء الذين -و بكل تجرد- هم الأكثر خسارة في صراعنا من أجل الحرية و الاستقلال.
فبتورط بعض المسؤولين في قيادتنا الوطنية و الجزائريين في ملف إنساني كهذا يكون اللاجئون الصحراويون قد تعرضوا لشكل من أشكال الاضطهاد التاريخي أكثر فضاعة مما تعرضوا له و يتعرضون له من طرف المحتل المغربي، خاصة وأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة، فإذا كان الصحراويون بالمناطق المحتلة يعيشون في ظروف اجتماعية و اقتصادية إنسانية بالمقارنة مع الحياة بالمخيمات، وإذا كان بعض المناضلون يقتاتون من دعم الانتفاضة ومن إتاوات العمالة للاحتلال ودعم المنظمات الخارجية، فإن الضحية والخاسر الوحيد والأوحد في هذه المعادلة هم سكان المخيمات.
إننا نطلب اليوم من القيادة الوطنية أن تمتلك الجرأة السياسية وتتحمل مسؤوليتها التاريخية لوقف تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين ومحاسبة المفسدين المتورطين.، كما ندعو كل مكونات المجتمع الصحراوي أن تجعل من هذه القضية أولوية ملحة خلال المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
إن المبالغ الضخمة التي تم الإستيلاء عليها، بدون وجه حق، منذ سنين من طرف بعض أغنياء الحرب في هرم السلطة على حساب معاناة اللاحئين البسطاء، كان من شأنها أن تخفف عنهم بشكل كبير ظروف العيش القاسية باللجوء في ظل ما تعرفه المخيمات من نقص في التمدرس، التطبيب ،والتغذية.
لذلك فإننا نطالب بمحاسبة المتورطين وكل من سولت له نفسه الإغتناء على حساب معاناة الصحراويين. اللهم إذا كان شعار الاسترزاق وخدمة المصالح الشخصية وأنا ومن بعدي الطوفان، السائد للأسف بين صفوف الأوساط النضالية بالمناطق المحتلة، هو نفسه لدى القيادة الوطنية.
كتائب سيدي أحمد حنيني.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
[email protected]