تسبب نطق محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر، يوم الأحد 15 ماي 2022، بالإعدام بحق "قرميط بونويرة"، السكرتير الخاص السابق لرئيس أركان الجيش الجزائري الراحل الفريق "أحمد قايد صالح"، في حالة غضب شعبي عارم، إذ صب عدد من النشطاء عبر تدوينات على مواقع التواصل، جام غضبهم على السلطات العسكرية الجزائرية، متهمين إياها بتنفيذ أحكام الإعدام بشكل انتقائي و انتقامي.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الحكم على "بونويرة" صدر عن تهمتي المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة عبر إفشاء أسرار عسكرية و مفاوضة دول أجنبية بأسرار الدولة الجزائرية، و هي التهم التي طعن فيها الحقوقيون الجزائريون داخل البلاد و خارجها، و اعتبروها تهما جزافية، و اتهموا قيادة الجيش بتصفية كاتم أسرار "القايد صالح" من أجل إخماد صوته و مسح آثار الفضائح التي فجر جزء منها، وتوعد المفسدين في الجيش بفضح كل المستور و كشف كل الخروقات داخل الجيش،.
و أضاف النشطاء أن القائد الحالي للجيش "السعيد شنقريحة" كان على رأس المستهدفين بالفضائح و أن الرجل لديه سجل من الخروقات يكفي ليقوده إلى المحاكم، حيث سربت حسابات مجهولة على تويتر، يتوقع أنها لجنود جزائريين غاضبين يرفضون الكشف عن هوياتهم، بأن الحكم بالإعدام على "قرميط بونويرة"، هو مجرد غطاء للتستر على خبر اغتيال هذا الأخير قبل شهور، و قالوا أن "بونويرة" توفي تحت التعذيب بعد أسابيع قليلة من تسلمه في صفقة كلفت الجزائر ملايين الدولارات و الكثير من التنازلات في ليبيا لصالح دولة تركيا.
و أضافت تلك الحسابات أن "قرميط بونويرة" توقع هذا المصير و رتّب اتفاقات مع جهات داخل تركيا لفضح الفساد المستشري في الجزائر، و أنه بالرغم من وفاته سيضل يُرعب قادة الجيش في الجزائر، على اعتبار أن الوثائق التي كانت بحوزته و التي تخص صفقات تسليح فاسدة، و تسبب القادة العسكريين في عيوب هيكلية في بنية الجيش الجزائري، و أخرى تتعلق بالفساد داخل شركة المحروقات سوناطراك، و بأنشطة تجارة المخدرات في الغرب و الشرق الجزائري برعاية قادة كبار داخل الجيش، و تهريب الذهب و البشر و عمليات الإعدامات داخل الثكنات لجنود جزائريين و آخرون أفارقة رفضوا الخضوع للأوامر و تنفيذ أعمال خارج القانون،.
و حسب نفس الحسابات فإن من ضمن الوثائق التي قام "قرميط" بتوزيعها على مناطق متفرقة من العالم، تلك المتعلقة بتفاصيل تخص تقارير اغتيال كبير الجيش الجزائري "القايد صالح"، و هي الوفاة التي رفض "شنقريحة" التحقيق فيها و قرر اعتبارها قضاء و قدرا، فيما "قرميط" - حسب رواية مقربين منه -، كانت لديه كل التفاصيل التي تثبت أنها جريمة اغتيال مدبرة، و ما جرى في تلك الليلة كان انقلابا أبيضا داخل الجيش الجزائري، و أن كل التفاصيل تعلم بها جميع الأجهزة السرية لدول فرنسا و روسيا و إسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و تركيا.
محكمة الاستئناف العسكرية أدانت أيضا القائد السابق لقوات الدرك الوطني الجزائري "غالي بلقصير" غيابيا بالسجن المؤبد و الذي لا يزال في حالة فرار، بالإضافة إلى إدانتها لـ "محمد العربي زيتوت" أحد قادة حركة "رشاد" الثورية و التي تسبب الكثير من الوجع في رأس السلطات الجزائرية، و هي الأحكام التي صدرت غيابيا.
عن طاقم "الصحراءويكيليكس"
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك
