تفيد أخر الأخبار المتداولة وسط المناضلين الصحراويين بالعيون المحتلة و على المواقع الإعلامية المغربية، بأن سلطات الاحتلال  قد قررت أخيرا الاعتراف بـ "الجمعية الصحراوية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية"، المعروفة اختصارا بـ "ASVDH"، و ذلك بعد مرور حوالي عشرة سنوات على تأسيسها و أكثر من سبعة سنوات على صدور حكم لصالحها من محكمة مراكش.

      حيث تم خلق "ASVDH" بتاريخ 07 ماي 2005، أياما قليلة قبل اندلاع انتفاضة الاستقلال المجيدة بالمناطق المحتلة، خلال جمع تأسيسي كبير حضره العديد من الوجوه و الأطياف الصحراوية التي اختفت اليوم عن الساحة، بعدما أدركت بأن الثعلب "إبراهيم دحان" و بعض من مؤيديه قد استولوا على إطارهم الذي ناضلوا لسنوات طويلة من أجل إخراجه إلى الوجود.

      إقدام سلطات الاحتلال على الترخيص لمجموعة من الجمعيات الصحراوية التي كانت ممنوعة من مزاولة نشاطها و على رأسها "ASVDH"  ... تعتبر خطوة مفاجئة جدا و غير بريئة، بالنظر إلى توقيتها، حيث يرى  غالبية المتتبعين بأنها ثمار الضغوطات التي مارستها مجموعة من الأوساط الدولية على المحتل المغربي، في حين يرى آخرون بأنها "هدية مسمومة" حيث عودنا المحتل المغربي على الخداع إذ لا يعطي شيئا بيده اليمنى إلا بعدما يكون قد أخذ شيئا أكبر منه بيده اليسرى، مؤكدين بأنها مناورة جديدة للمحتل لتسجيل بعض النقاط الإيجابية لصالحه قبيل تقرير مجلس الأمن في نهاية شهر أبريل.

     و مهما تكن العوامل التي دفعت بالمحتل المغربي إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أنها تعتبر –مع ذلك-  نقطة إيجابية في ظل النكسات المتوالية للقضية الوطنية داخليا و خارجيا، لكن يبقى السؤال الجوهري، هل سيتسلم الثعلب "إبراهيم دحان" وصل الترخيص لجمعيته؟  أم سيرفض ذلك و ما هي التبريرات التي سيقدمها؟ و ما هي العواقب في حالة رفضه لذلك؟

     فعلا، إنها حالة جد محيرة بين أمرين أحلاهما مر، فالمحتل ربما يناور من أجل أن يثبت للمنتظم الدولي "حسن نواياه" و بأنه يقوم بشيء لحلحلة الوضع، لكن الأكيد أنه سيضغط من أجل أن يفرض على القيادة الصحراوية أن تقوم بالمعاملة بالمثل عبر إحصاء اللاجئين أو الترخيص لبعض الحركات التي ظهرت بالمخيمات كـ "شباب التغيير" و "05 مارس" و "شباب كفاية"...

      و مع ذلك هناك سؤال أهم: أين هي ASVDH التي اعترفت بها الدولة المغربية؟ و الجميع يعرف بأن هذه الجمعية باتت ملكية خاصة للثعلب "إبراهيم دحان" و نائبته "الدجيمي الغالية"، و أن الكثير من الوجوه أصبحت أعضاءا في خرق سافر لقانونها الأساسي كحال "محمد سالم الداهي" و "أحمد الطنجي"، كما  أن  أعضاء المكتب التنفيذي  الحقيقيين لم يعقدوا أي اجتماع تنظيمي منذ إنشاء إطارهم، بل إن معضمهم مقصيون أو غائبون عن أي نشاط لها، كما أن بعضهم جمدوا عضويتهم داخلها كحال "الدحا الرحموني" و "محمد فاضل الحيرش" و "إبراهيم الكارحي" و "السالك بازيد".

                      لنا عودة للموضوع بتحليل أكثر عمقا.

لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
[email protected]